سخنرانان:

خانم دکتر فیونا الیزابت ریت(استاد دانشگاه اسکاتلند)

آقای سونیل نارولا(مدیر مرکز اطلاعات ملل متحد)

آیت الله سید محمد بجنوردی(استاد دانشگاه تربیت معلم)

خانم دکتر شکوه نوایی نژاد(استاد دانشگاه تربیت معلم.مشاور روانشناس خانواده)

آقای دکتر محمد روشن(استادیار دانشگاه شهید بهشتی)

آقای حسن فدایی(دانشجوی داکتری.محقق و مدرس حقوق خصوصی)

زمان برگزاری:دوشنبه:۱۸/۸/۸۸

ساعت:۱۴الی۱۸:۱۵

محل برگزاری:اوین.ضلع جنوبی دانشگاه شهید بهشتی.سالن همایش های مرکز و کرسی حقوق بشر صلح ودموکراسی

تلفکس:۲۲۴۳۱۹۱۱-۱۳

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است

افرادی که مایل به حضور در این نشست میباشند می توانند تا تاریخ ۱۸ آبان جهت ثبت مشخصات خود با شماره تلفن های فوق تماس حاصل نمایند.

سخنرانان:خانم دکتر فیونا الیزابت ریت استاد دانشگاه داندی-اسکاتلند

آقای پل هولشوف نماینده دفتر یونیسف در ایران

و جمعی از استادان و کارشناسان داخلی

زمان: سه شنبه ۱۹ آبان

ساعت ۸:۳۰الی۱۷:۰۰

محل برگزاری:

اوین درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی.سالن همایشهای مرکز و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی

تلفن:۲۲۴۳۱۹۱۱-۱۳

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است افرادی که مایل به حضور در این نشست هستند میتوانند تا تاریخ ۱۸ آبان مشخصات خود را به شماره تلفن بالا اطلاع دهند.

ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت‌جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد تصویب را تودیع نماید.
‌تبصره 1 - فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه‌های‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و کانون و انجمن‌های صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار تهیه و‌برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.
‌تبصره 2 - اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (172) قانون کار مصوب1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند و پروانه کار آنها توسط دستگاه ذی‌ربط به‌طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهای‌ماده (3) طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره که متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون نیز می‌باشد، توسط‌وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 3 - وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مسؤولیت اجرای این کنوانسیون و توصیه‌نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال‌این مقررات را در کارگاهها برعهده دارند و برنامه‌های اجرائی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای‌اجرائی ابلاغ خواهند کرد.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌پیوست شماره (1)

‌کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک

‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار؛
‌با دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی (1378.3.11 هجری شمسی) در ژنو‌ برگزار نمود، و باتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بین‌المللی، از‌جمله همکاری و مساعدت بین‌المللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیه‌نامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352‌هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک می‌باشند، و
‌باتوجه به اینکه محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایه‌ای رایگان و نیاز به دور‌ساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تأمین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانواده‌های آنها می‌باشد، و
‌با یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بین‌المللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجری‌شمسی)، و
‌با پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین‌فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و
‌با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (‌برابر با 1368.8.20 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و
‌با یادآوری اعلامیه سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی‌کار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و
‌با یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بین‌المللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری‌شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوه‌های مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجری‌شمسی)، و
‌با تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و
‌با عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بین‌المللی به خود بگیرد،
‌کنوانسیون زیر را که می‌تواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ‌ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی (1378.3.27 هجری شمسی) تصویب می‌نماید.

‌ماده 1 - هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب می‌کند باید اقدامات فوری و مؤثری را برای تأمین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان‌موضوعی فوری اتخاد نماید.
‌ماده 2 - از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «‌کودک» در مورد کلیه اشخاص کمتر از (18) سال بکار برده می‌شود.
‌ماده 3 - از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «‌بدترین اشکال کار کودک» شامل موارد زیر است:
‌الف - کلیه اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از جمله‌استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه ؛
ب - استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی‌گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه ؛
پ - استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی‌مربوط تعریف شده‌اند؛
ت - کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می‌شود، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد.
‌ماده 4 -
1- انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری‌مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بین‌المللی مربوط، به ویژه بندهای (3) و (4) توصیه‌نامه بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری‌شمسی) تعیین خواهند شد.
2- مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، وجود یا عدم وجود کارهایی که به این ترتیب تعیین شده‌اند را مشخص‌خواهد کرد.
3- فهرست انواع کارهایی که براساس بند (1) این ماده تعیین شده‌اند به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمانهای‌کارفرمایی و کارگری مربوط، بازنگری خواهد شد.
‌ماده 5 - هر عضو پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری، ساز و کارهای مناسبی را برای نظارت بر اجرای مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب‌اثر می‌دهند ایجاد یا تعیین خواهد نمود.
‌ماده 6 -
1- هر عضو، برنامه‌های اقدام برای محو بدترین اشکال کار کودک را به عنوان یک اولویت طراحی و اجرا خواهد نمود.
2- این برنامه‌های اقدام با مشاوره با نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و در صورت اقتضاء، باتوجه به نظرات سایر گروههای‌مربوط طراحی و اجراء خواهد شد.
‌ماده 7 -
1- هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال مؤثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می‌دهند از جمله پیش‌بینی، اعمال‌مجازات‌های کیفری یا، در صورت اقتضاء، مجازات‌های دیگر اتخاذ خواهد نمود.
2- هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات مؤثر و زمان‌بندی شده‌ای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
‌الف - جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک،
ب - فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها،
پ - تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه‌ای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفه‌ای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کار‌کودک دور می‌شوند،
ت - تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، و
ث - توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.
3- هر عضو مقام صلاحیتدار مسؤول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر می‌دهند، تعیین خواهد کرد.
‌ماده 8 - اعضاء اقدامات مناسبی را برای کمک به یکدیگر در ترتیب اثردادن به مقررات این کنوانسیون از طریق افزایش همکاری و یا کمک بین‌المللی از‌جمله برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌های ریشه‌کن کردن فقر و آموزش و پرورش همگانی اتخاذ خواهند کرد.
‌ماده 9 - اسناد تصویب رسمی این کنوانسیون برای ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد شد.
‌ماده 10 -
1- این کنوانسیون فقط در مورد آن دسته از اعضای سازمان بین‌المللی کار که اسناد تصویب خود را نزد مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کرده‌اند،‌الزام‌آور خواهد بود.
2- این کنوانسیون (12) ماه پس از تاریخی که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیر کل ثبت شده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
3- پس از آن، این کنوانسیون برای هر عضو دیگر، (12) ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
‌ماده 11 -
1- عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضای (10) سال از تاریخی که در آن کنوانسیون در ابتداء لازم‌الاجراء می‌شود، از‌طریق یادداشتی که برای ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌کند از عضویت انصراف دهد. این انصراف از عضویت تا یک سال پس از تاریخ‌ثبت آن نافذ نخواهد بود.
2- هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است و ظرف مدت سال متعاقب انقضای دوره ده ساله یادشده در بند پیشین، از حق انصراف‌از عضویت پیش‌بینی شده در این ماده استفاده نمی‌کند، برای یک دوره ده ساله دیگر متعهد خواهد بود و پس از آن می‌تواند با انقضای هر دوره ده ساله‌تحت شرایط پیش‌بینی شده در این ماده از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد.
‌ماده 12 -
1- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار، تمامی اعضای سازمان بین‌المللی کار رااز ثبت تمامی اسناد تصویب و اسناد انصراف از عضویت ارسالی از سوی‌اعضای سازمان آگاه خواهد کرد.
2- مدیر کل در هنگام آگاه نمودن اعضای سازمان از ثبت دومین سند تصویب، توجه اعضای سازمان را به تاریخی که در آن کنوانسیون لازم‌الاجراء‌خواهد شد، معطوف خواهد نمود.
‌ماده 13 - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار جزئیات کامل تمامی اسناد تصویب و اسناد انصراف از عضویت را که طبق مفاد ماده پیشین نزد مدیر کل به ثبت‌رسیده است، برای ثبت طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.
‌ماده 14 - هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار، هر زمان که لازم تشخیص دهد، گزارشی در مورد کارایی این کنوانسیون را به کنفرانس عمومی ارائه و‌ضرورت قرار دادن موضوع تجدیدنظر کلی یا جزئی آن در دستور کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد.
‌ماده 15 -
1- چنانچه کنفرانس با تجدیدنظر کلی یا جزئی این کنوانسیون، کنوانسیون جدیدی را تصویب کند، در این صورت جز در صورتی که کنوانسیون جدید‌به گونه دیگری پیش‌بینی نکرده باشد :
‌الف - علی‌رغم مفاد ماده (11) فوق، چنانچه و زمانی که کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید لازم‌الاجراء شود، تصویب کنوانسیون جدید توسط یک‌عضو از نظر قانونی، متضمن انصراف فوری از عضویت در این کنوانسیون خواهد بود،
ب - این کنوانسیون از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن کنوانسیون تجدید نظر شده جدید، برای تصویب اعضاء مفتوح نخواهد بود.
2- این کنوانسیون در هر صورت برای اعضائی که آن را تصویب کرده‌اند اما کنوانسیون تجدیدنظر شده را تصویب نکرده‌اند، با شکل و محتوای واقعی‌آن معتبر باقی می‌ماند.
‌ماده 16 - نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
‌موارد یادشده فوق متن معتبر کنوانسیون است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار درجریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن که‌در ژنو برگزار شد و در تاریخ 17 ژوئن 1999 میلادی (1378.3.27 هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد.


‌توصیه‌نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک

‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار،
‌با دعوت هیأت مدیره دفتر توافقهای بین‌المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی (1378.3.11 هجری شمسی)‌در ژنو برگزار نمود، و
‌باتصویب کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، و
‌با تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در ارتباط با کار کودک، که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و
‌با عزم به اینکه این پیشنهادها شکل توصیه‌نامه مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) خوانده شود، در‌هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه (1378.3.27 هجری شمسی) تصویب می‌کند.
1- مقررات این توصیه‌نامه مکمل مقررات کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) (‌که از این پس، از آن به‌عنوان «‌کنوانسیون» یاد می‌شود) است و در ارتباط با آنها اعمال خواهد شد.

‌اول - برنامه‌های اقدام

2 - برنامه‌های اقدام موضوع ماده (6) کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و با‌توجه به نظرات کودکانی که به‌طور مستقیم تحت تأثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفته‌اند، خانواده‌های آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای‌مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیه‌نامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامه‌ها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند:
‌الف - تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک،
ب - دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافی‌جویانه و پیش‌بینی بازپروری و‌سازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛
پ - توجه خاص به :
(1)- کودکان کم سن و سال‌تر
(2)- کودک دختر،
(3)- مشکل موقعیت‌های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛
(4)- سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیری‌ها یا نیازهای خاص؛
ت - تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند؛
ث - آگاه‌سازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و خانواده‌های آنها.


‌دوم - کار خطرناک

3- در تعیین انواع کارها موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون و در تشخیص جاهایی که این کارها وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود‌الف - کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار می‌دهد،
ب - کار در زیرزمین، زیرآب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته،
پ - کار با ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابجایی یا حمل بارهای سنگین با دست است،
:
ت - کار در محیط ناسالم که ممکن است، به طور مثال، کودکان را در معرض مواد، عوامل یا فرآیندهای خطرناک، یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاشهای‌مضر برای سلامتی آنها قرار دهد،
ث - کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار در جایی که کودک به نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه‌کارفرما است،
4- در زمینه انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون و بند (3) بالا مقررات یا قوانین ملی یا مقام صلاحیتدار می‌تواند، پس از مشاوره با‌سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، اشتغال یا کار از سن (16) سالگی را مشروط به اینکه سلامتی، ایمنی و اخلاقیات کودکان مربوط به‌طور کامل‌مورد حفاظت قرار گیرد، و اینکه کودکان آموزش ویژه کافی یا آموزش حرفه‌ای در رشته مرتبط فعالیت را کسب کرده باشند اجازه دهد.

‌سوم - اجراء

5-
(1)- اطلاعات و داده‌های آماری مفصل در زمینه ماهیت و گستره کار کودک باید گردآوری شده و به روز نگهداری گردد تا به عنوان پایه‌ای برای تعیین‌اولویت‌های اقدام ملی برای الغاء کار کودک، به ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به عنوان موضوعی فوری به‌کار آید.
(2)- تا حد امکان، این اطلاعات و داده‌های آماری باید شامل داده‌های جداگانه به لحاظ جنس، گروه سنی، شغل، رشته فعالیت اقتصادی، موقعیت‌اشتغال، حضور در مدرسه و محل جغرافیایی باشد. اهمیت نظام مؤثر ثبت موالید از جمله صدور گواهی‌های تولد، باید درنظر گرفته شود.
(3)- داده‌های مربوط درباره تخطی از مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید جمع آوری و به روز نگهداری گردند.
6- گردآوری و پردازش اطلاعات و داده‌های موضوع بند (5) بالا باید باتوجه به حق محرمانه‌بودن انجام شود.
7- اطلاعات جمع آوری شده براساس بند (5) بالا باید به طور منظم به دفتر بین‌المللی کار انتقال داده شوند.
8- اعضاء به منظور نظارت بر اجرای مقررات ملی مربوط به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و‌کارگری مربوط ساز و کارهای مناسبی ایجاد یا تعیین نمایند.
9- اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که مقامات صلاحیتداری که مسؤولیت اجرای مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک را‌دارا می‌باشند با یکدیگر همکاری و فعالیتهایشان را هماهنگ می‌کنند.
10- قوانین یا مقررات ملی یا مقام صلاحیتدار باید کسانی را که در موارد عدم رعایت مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک‌باید مسؤول شناخته شوند، تعیین نمایند.
11- اعضاء تا آنجا که با قوانین ملی قابل تطبیق باشد، باید با تلاش‌های بین‌المللی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان‌موضوعی فوری از طریق زیر همکاری نمایند :
‌الف - گردآوری و مبادله اطلاعات مربوط به جرائم کیفری از جمله تخلفاتی که در ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی هستند،
ب - کشف و تعقیب کسانی که به فروش و قاچاق کودکان، یا به استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودکان برای فعالیت‌های غیرقانونی، روسپی‌گری، تولید‌زشت‌نگاری یا اجراهای زشت نگارانه اشتغال دارند،
پ - ثبت مرتکبین اینگونه جرائم.
12- اعضاء باید بدترین اشکال کار کودک مذکور در زیر را جرایم کیفری اعلام نمایند:
‌الف - کلیه اشکال بردگی یا روش‌های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور و اجباری از جمله‌استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه،
ب - استفاده، فراهم‌آوردن یا عرضه کودک برای روسپی‌گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت‌نگارانه، و
پ - استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودک برای فعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی‌مربوط تعریف شده‌اند، یا برای فعالیت‌هایی که مستلزم حمل یا استفاده غیرقانونی سلاح های گرم یا سایر سلاح ها است.
13- اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که مجازات‌ها از جمله در صورت اقتضاء، مجازات‌های کیفری در مورد تخلف از مقررات ملی در زمینه‌ممنوعیت و محو هر یک از انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون اعمال می‌شود.
14- اعضاء همچنین باید به عنوان موضوعی فوری، سایر راههای چاره‌جزائی، مدنی یا اداری را، در صورت اقتضاء، برای تضمین اجرای مؤثر مقررات‌ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک از قبیل نظارت ویژه بر مؤسسات تجاری که از بدترین اشکال کار کودک استفاده کرده‌اند، و در‌موارد اصرار بر تخطی، ملاحظه لغو موقت یا دائم پروانه کار، پیش‌بینی نمایند.
15- سایر اقدامات معطوف به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک ممکن است شامل موارد زیر باشند :
‌الف - آگاه‌سازی، حساس سازی و بسیج عموم به‌طور کلی از جمله رهبران سیاسی ملی و محلی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه،
ب - درگیر کردن و آموزش سازمانهای کارفرمایی و کارگری و سازمانهای محلی،
پ - تأمین آموزش مناسب برای مأموران ذی‌ربط دولتی، به ویژه بازرسان و مأموران مجری قانون، و برای سایر متخصصین مربوط،
ت - پیش‌بینی تعقیب اتباع عضوی که جرائمی را مرتکب شده باشند براساس مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو فوری بدترین اشکال کار کودک‌در داخل خود کشور، حتی اگر این جرائم در کشور دیگری ارتکاب شده باشند،
ث - ساده کردن تشریفات قانونی و اداری و اطمینان از این که آنها مناسب و آماده هستند،
ج - ترغیب توسعه خط مشی‌ها به وسیله تعهداتی برای پیشبرد اهداف کنوانسیون،
چ - نظارت و تبلیغ بهترین رویه‌های مربوط به محو کار کودک،
ح - تبلیغ مقررات قانونی یا سایر مقررات در زمینه کار کودک به زبانها یا لهجه‌های مختلف،
خ - اتخاذ رویه‌های ویژه طرح دعاوی و تنظیم مقرراتی به منظور حمایت در برابر تبعیض و اقدامات تلافی‌جویانه کسانی که به طور قانونی برخلاف‌مقررات کنوانسیون رفتار می‌کنند و نیز ایجاد خطوط کمکی یا نقاط تماس و مقامات رسیدگی و بازرسی کننده.
‌د - اتخاذ اقدامات مناسب جهت بهبود زیربنای آموزش و پرورش و تربیت معلم برای برآوردن نیازهای پسران و دختران،
‌ذ - تا حد امکان توجه به موارد زیر در برنامه‌های ملی اقدام :
(1) - نیاز به ایجاد شغل و آموزش حرفه‌ای والدین و بزرگسالان در خانواده‌های کودکانی که در شرایط مورد نظر کنوانسیون کار می‌کنند، و
(2) - نیاز به حساس کردن والدین در مورد مشکل کودکانی که در چنین شرایطی کار می‌کنند.
16- افزایش همکاری و یا کمک بین‌المللی در میان اعضاء برای ممنوعیت و محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک باید مکمل تلاش‌های ملی باشد و در‌صورت اقتضاء می‌تواند با مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری توسعه یافته و اجراء شود. این همکاری و یا کمک بین‌المللی باید شامل موارد زیر‌باشد:
‌الف - بسیج منابع برای برنامه‌های ملی یا بین‌المللی،
ب - کمک متقابل حقوقی،
پ - کمک فنی از جمله مبادله اطلاعات،
ت - حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌های ریشه‌کن کردن فقر و آموزش همگانی.

‌موارد یادشده فوق، متن معتبر توصیه‌نامه است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در جریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن‌در ژنو برگزار شد و در تاریخ 17 ژوئن 1999 میلادی (1378.3.27 هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و شانزده ماده و توصیه‌نامه مکمل آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم‌آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.8.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

ماده 1 - کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی تواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی .

ماده 2 - در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری ومجانی مصوب 6/5/1322 و اصلاحی آن مصوب 29 خرداد ماه 1350 موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر و یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او می باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج درآمار ارسالی اداره کل ثبت احوال موضوع تبصره ماده 5 قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد شرایط تحصیل درمراحل اول و دوم موضوع ماده 2 قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود.

ماده 3 - پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هیجده سال مکلف است به ثبت نام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می شود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی ، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده 6این قانون فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آیین نامه ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می شود.

ماده 4 - هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحا ازتحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.

هر گاه پس از ابلاغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد.

تبصره - وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط قرار می گیرد تا جهت تکمیل کتابخانه مدارس همان منطقه به مصرف برسد.

ماده 5 - تحصیلات حرفه ای تا پایان دوره متوسط مجانی است .

****************

قانون اصلاح ماده 5 قانون تامین و سائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 11-11-1355

ماده واحده - ماده 5 قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال وجوانان ایرانی مصوب سی ام تیر ماه 1353 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود:

ماده 5 - تحصیلات فنی و حرفه ای تا پایان دوره دانشبهری (فوق دیپلم ) مجانی است .

تبصره - دانشجویان و دانش آموختگان فنی و حرفه ای دوره دانشبهری موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی که برای سازمان های دولتی مزبور کارمند فنی تربیت خواهند کرد ملزم به انجام دادن تعهدی که سپرده اند خواهند بود این دسته از موسسات آموزش عالی باید درآگهی پذیرش دانشجو این استثنا را اعلام دارند.تشخیص رشته های فنی و حرفه ای حسب مورد در وزارت آموزش پرورش با شورای عالی آموزش و پرورش و در وزارت علوم و آموزش عالی با شورای مرکزی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روزسه شنبه دوم آذر ماه 1355 در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار وسیصد و پنجاه و پنج به تصویب مجلس سنا رسید.

*************

ماده 6 - تحصیلات دوره متوسط غیر حرفه ای برای کسانی که می خواهند دردستگاه های دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود مشروط بر این که این افراد حداقل به مدت سنوات تحصیل برای دولت خدمت کنند ضوابط مربوط به خدمت دردستگاه های دولتی و نحوه اجرای این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند مکلفند معادل دو برابر مدتی که از تحصیل مجانی استفاده کرده اند درصورت نیاز دولت در رشته متناسب تحصیلات خود در دستگاه های دولتی و یا به معرفی دولت در بخش خصوصی در کشور خدمت کنند.در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات مجانی را به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند.

ماده 8 - سایر افرادی که خارج از ضوابط ماده 7 این قانون تحصیلات عالی می نمایند مکلفند پس از انجام یا قطع تحصیل به منظور ادای دین خود به میهن به تناسب مدت تحصیلات عالی خود در رشته های مورد نیاز کشور خدمت کنند و درصورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمات مذکور باید مخارجی را که دولت برای تحصیلات عالی آنان متحمل شده است بپردازند.

آیین نامه های مربوط به نحوه خروج از کشور افراد مذکور در این قانون و نحوه احتساب مخارج تحصیلات عالی آنان و نحوه اشتغال این قبیل محصلین از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا می باشد.

ماده 9 - محصلینی که با استفاده از کمک هزینه تحصیلی و یا مقرری نیروهای مسلح شاهنشاهی به منظور خدمت در ارتش شاهنشاهی ، ژاندارمری کشور و شهربانی کشور تحصیل می نمایند از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و در هر مورد تابع مقررات سازمان متبوع خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 17/4/1353، در جلسه روز یکشنبه سی ام تیر ماه 1353شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
**************

لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30-7-1358

ماده 7- دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت نمایند . در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند .دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند مکلف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی میباشند .

تبصره : آئین نامه مربوط به احتساب هزینه تحصیلات عالی و نحوه خروج از کشور افراد مذکور و نیز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجراخواهد شد .

ماده 8- دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها ، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات عام المنفعه که برای خدمت در دانشگاهها ، وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای مذکور آموزش می بینند ، مکلفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر با مقررات مربوط از آنان اخذ می شود تعهدات خود را انجام دهند . در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات ، دانشگاهها و دانشکده ها و تعهدنامه مزبور را باید شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرایی تعهدات قید شود.

از تاریخ تصویب این قانون مواد 7و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب خردادماه 1354 لغو میگردد .

 

ماده 1 - کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده انداز حمایتهای قانونی مذکور دراین قانون بهره مند می شوند

ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .

ماده 3 - هرگونه خرید،فروش،بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 4 - هرگونه صدمه واذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان ونادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی وممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

ماده 5 - کودک آزاری از جرائم عمومی بوده واحتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ماده 6 - کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند.تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.

ماده 7 - اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370وماده(1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است .

ماده 8 - اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصدو هشتاد و یک مجلس و شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .